فصل «کار فوق‌العاده» علیه آسیب‌های اجتماعی

پایگاه رهنما:

• اولویت‌های شورای اجتماعی کشور

يكسال پس از آن ديدار، رحماني فضلي در اظهارنظري اعلام كرد كه «رهبر انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور یک طرح تقسیم‌ کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد داده‌اند و برای حل این معضل ۵ اولویت را مشخص کرده‌اند؛ اولویت نخست، بحث اعتیاد و مواد‌مخدر، دومین اولویت حاشیه‌نشینی و ساماندهی این مهم، سومین اولویت بحث طلاق، چهارمین اولویت مفاسد اخلاقی و پنجمین اولویت احصای مناطق بحران‌خیز در کشور است.»

البته نگرانی از بی‌ثمری این جلسات و لزوم کار فوق العاده در این حوزه، بارها از سوی رهبر انقلاب به مسئولان تذکر داده شد، تا جایی که محمدمهدي صالحي، معاون فرهنگي و سياسي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها گفته بود: «در جلسه هفتم ایشان متذکر شدند که باید مراقبت کرد. این هفتمین یا هشتمین جلسه باعث نشده باشد که مسئله آسیب‌های اجتماعی از حالت فوق‌العادگی خارج شود. چرا که مسئله، مسئله مهمی است.»

علی‌رغم این تذکرات، شیوع بیماری کرونا باعث شد تا روند برگزاری جلسات با وقفه مواجه شود و درگیری کشور با شرایط تحریم و کرونا، توجه به آسیب‌های اجتماعی را تقریبا در یکسال اخیر، به حاشیه رانده و دیگر خبری از اقدامات صورت گرفته در این حوزه منتشر نشده است. هرچند که خروجی کارها نیز نشان می‌دهد تفاوت جدی در حوزه اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی که اولویت‌های اصلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و مورد تاکید امام جامعه بوده، مشاهده نشده است.

• آسیب‌های اجتماعی و دولت جدید

حالا دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرده است که بحران‌های اقتصادی و معیشتی از یکسو و سویه‌های جدید و کشنده کرونا هم از سوی دیگر، گریبان کشور را گرفته و در چنین شرایطی، شاید پرداختن به مسئله «آسیب‌های اجتماعی» چندان دارای اولویت به نظر نمی‌رسد، اما واقعیت این است که اگرچه بحران‌های اقتصادی می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر جامعه داشته باشد، اما بی‌توجهی به بحران‌های اجتماعی هم می‌تواند جامعه را به مرز فروپاشی رسانده و آثار بسیار مخرب‌تر و بازگشت‌ناپذیرتری نسبت به مشکلات اقتصادی برای کشور داشته باشد.

یکی از کارهای جدی که به نظر می‌رسد در دولت جدید باید به آن توجه شود، توجه به جایگاه موضوعات اجتماعی در ساختار دولت است. در حالی که شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور مستقر است و با دو نگاه متفاوت به فعالیت در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی می‌پردازند.

تجمیع شوراهای زائد و موازی و تشکیل یک مرجع قوی و اجرایی در حوزه اجتماعی یکی از موضوعاتی است که باید در دولت جدید به آن توجه شود. وجود شوراهای متعدد که گاهی برای تشکیل یک جلسه با حضور رئیس جمهور سال‌ها منتظر می‌مانند، نمی‌تواند در شرایط فعلی جوابگوی نیازهای کشور باشد و از این رو، تجمیع فعالیت‌ها و دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در این حوزه می‌تواند منشاء اثر جدی باشد.

از سوی دیگر، در شرایط اقتصادی فعلی، بخش خصوصی و به خصوص تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی و اجتماعی که می‌توانند کمک خوبی برای دولت در حوزه اجتماعی باشند، نیاز به حمایت ویژه‌تری نسبت به گذشته دارند.

شاید در شرایط فعلی که دولت آه چندانی در بساط ندارد، صحبت از کمک به تشکل‌ها، چندان جدی گرفته نشود اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری دولت جدید در حوزه اجتماعی و تلاش برای کاهش آسیب‌ها، بدون شک نقش مستقیمی در کاهش میزان خشونت، نزاع‌ها، تشکیل پرونده‌های قضایی و مشکلات خانوادگی در کشور دارد و به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در این حوزه، نه تنها نباید با نگاه هزینه‌ای دیده شود که می‌تواند به نوعی بهره و فایده هم برای کشور به حساب بیاید.